هذا المشروع الطموح ومن يسعى لإنجازه ولاسيما النائبةمها الدوري
البيت الوطن
كتابات - أكرم سالم
البيت وطن يظّللك سقفه بظلاله الوارفة وتدرء عنك جدرانه لهيب الصيف وبرد الشتاء وتشدّك ارضه بذكريات العمر التي تضرب اطنابها في تلافيف العقل الباطن من المهد الى اللحد ، فتغدو بحلوها ومرّها ذخيرة للأيام وعجلتها الدائرة بلا توقف أبدا ، حتى يقال ان من لابيت له لاوطن له.. يعيش مستلبا متغرّبا في عقر " داره " !! .. ليس اكثر ما يثلج قلب المواطن العراقي بشكل خاص من مشروع قانون جديد لتوزيع وحدة سكنية لكل عائلة عراقية تعاني أزمة السكن ، هذه الأزمة التي القت بظلالها الكئيبة على شعبنا وترافقت سوية مع أزمة البطالة المخيفة التي تفاقمت مؤخرا بحيث اسهمت الأزمتان بالتضافر بشكل فادح في الإضرار بالمشاعر والاستقرار والسكن والسكينة وأفرزتا تداعيات تدميرية بحق مجتمعنا الآمن ، نحن في غنى عن الإفاضة عن الخوض في تفاصيلها المرعبة .
فأن يسعى عدد من النواب الى طرح مثل هذا المشروع الوطني البنّاء لمن لايمتلك سكنا ويبذل مساعيه بجمع التواقيع بهدف طرح المشروع على مجلس النواب لإقراره وإلزام السلطات الحكومية بتبنيه ومن ثم تنفيذه فهذا يعني الكثير للعراق وللعراقيين الذين عانوا وذاقوا مرّ الهوان والذل وشظف العيش من آفة أزمة السكن التي بدت مســـتحيلة الحل لدى البعض في بلد بترولي يعوم على محيط نفطي له أول وليس له آخر .
هذا المشروع الطموح ومن يسعى لإنجازه ولاسيما النائبة الدكتورة مها الدوري سينقل العراق فعلا لا قولا الى بلد ديمقراطي يعجّ بالعمل ويزدهي بالشغل الدائب متخلصا من كارثة البطالة كحاضنة للارهاب والفتنة والأسى .. ستكون مسحة حنان تربت على كتف الأم العر اقية العظيمة وعلى الأرملة والثكلى وعلى كل عائلة شابة تنظر الى المستقبل القادم بثقة لاتدانيها ثقة لصورة العراق ومجتمعه الذي دفع ثمنا دمويا غاليا لحريته .
غير انني استغرب من آلية جمع التواقيع وهي آلية ابتدائية محفوفة بالعقبات والأمزجة ، من قبول المشروع ضمن جدول اعمال مجلس النواب الذي يفترض ان يتقبلّه مرحبا مساندا ومتفهما ابعاده وخلفياته وظروفه ، فهؤلاء نواب الشعب و
" ممثلوه " في السراء والضراء و"العارفون" باحتياجاته الماسة ولاسيما قساوة وضنك حاجته الى السكن ولوعتها المريرة .
كل الثناء والإكبار لهذه المساعي الوطنية الصادقة التي تقودها الدكتورة مها ضاربة المثل الأعلى بأن من صلب المهام الكبرى للمجلس هو النهج التنموي العمراني وليس همّ المحاصصة الوزارية او غيرها .
