فأقول ( خطأ قاتل ) أن يتم التصويت على المادة ( 25 ) من الموازنة
فأقول ( خطأ قاتل ) أن يتم التصويت على المادة ( 25 ) من الموازنة
يوم الاربعاء 29 ربيع الاول 1433 هجري الموافق 22 / 2 / 2012 ميلادي
خلال مناقشات مجلس النواب العراقي على الموازنة كانت هناك مداخلة للنائب الدكتورة مها الدوري على التقرير الذي عرضته اللجنة المالية وقد كانت النسبة التي وضعهتا اللجنة ( 20% ) من الفائض فأكدت النائب مها الدوري أن التواقيع التي تم تقديمها طلبت نسبة ( 50% ) من واردات النفط . وأن توزع نقدا وليس كما يريد البعض وضع عبارة ( لمصلحة الشعب العراقي ) لأن هذه العبارة قد تفسر عدة تفسيرات ويتم التلاعب بالمعنى ولا توزع لإبناء الشعب العراقي وأضافت الدوري إننا عندما نطلب ( 50% ) من فائض إيرادات النفط كنا نأمل قبل ذلك أن تكون النسبة من ( الإيراد الكلي ) ولكن .. للأسف هناك من يعرقل هذا الموضوع ووصل بنا هذا الموضوع الى التصويت ولم ينفذ ما طالبت به كتلة الاحرار واليوم يتحجج بعدم إمكانية التلاعب بالميزانية وسحب أموال للتوزيع النقدي على الشعب من الموازنة فقدمنا مقترحا بأن يكون التوزيع من فائض الإيرادات ونرفض أن يكون هناك تحجج بالعجز لأنني اثبت وبالارقام أن الدولة لا تصرف كل المخصص لها حتى وصل رقم غير المصروف من المخصص ( 126 ) ترليون من سنة 2004 الى سنة 2010 فنهاك أموال كبيرة ممكن أن تخصص منها لإبناء الشعب العراقي ولن تتحقق العدالة الاجتماعية ولن يهبط مستوى الفقر وخط الفقر ( هبوط مدوي ) الإ عند تخصيص أموال توزع على أبناء الشعب العراقي لتحقيق العدالة الاجتماعية الشىء الاخر الذي أود أن أوضحه وأوكد عليد ردا على ما قاله السيد عبد الحسين الياسري عضو اللجنة المالية حول المادة ( 25 ) من الموازنة فأقول ( خطأ قاتل ) أن يتم التصويت على المادة ( 25 ) من الموازنة هذا معناه أن البرلمان يساهم بنفسه في التستر وفدن الاساءات للمال العام وإعطاء صكوك غفران للذين أساءوا للمال العام نحن لسنا ضد إطفاء السلف لكن أن يتم الإطفاء وفقا للقانون ما كان من السلف له سندات صرف قانونية يتم دراسته فقرة فقرة من قبل معالي وزير المالية بعد تحويل الموضوع بقرار من مجلس النواب له وبعد دراستها من قبله والتأكيد من موافقتها للقانون تطفأ أما ما كان من السلف بدون سندات صرف ولا نعرف كيف صرفت وهي ترليونات فيجب محاسبة المقصرين واليوم إذا صوتنا على المادة ( 25 ) نكون قد فتحنا الباب على مصراعيه أمام الاساءة للمال العام وإهداره أو سرقته ولن يكون مجلس النواب هو من يشرعن لهذه الظاهرة الخطيرة فأطالب بالغاء المادة ( 25 ) من الموازنة .
