بيان النائب مها الدوري حول الواقع التربوي والمدارس الآيلة للسقوط

 

بيان النائب مها الدوري حول الواقع التربوي

 

  تفقدت النائب عن كتلة الاحرار الدكتورة مها الدوري وعضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية مدرسة الإرتقاء الابتدائية التي  تعرضت الى إنهيار بنايتها في منطقة البلديات وعلى هامش الحادث الخطير أجرت قناة البغدادية الفضائية لقاء مباشر مع النائب مها الدوري ضمن برنامج ساعة ونص وتم تسليط الضوء على نقص الابنية والخلل في المسيرة التربوية وكذلك تناول البرنامج قضية إنهيار مدرسة الإرتقاء الابتدائية .. كما تابعت النائب مها الدوري قضية إنهيار مدرسة الإرتقاء الابتدائية داخل قبة البرلمان وأصدرت بيانا هذا نصه :

 

قال تعالى ( وقفوهم إنهم مسؤولون ) . صدق الله العلي العظيم .

كلنا يعلم مدى خطورة الخدمات وحساسية المهمات التي تقوم بها وزارة التربية لما لها من دور في إعداد الناشئة وبناء الإنسان العراقي . إن مستقبل العراق وبناءه مرهون بالإعداد السليم لتلاميذنا وطلبتنا والذين بلغت أعدادهم ( 8 ) ملايين طالب وتلميذ حيث يشكلون نسبة 18 % من سكان العراق وهذا يتطلب من مجلس النواب العراقي وضع ملف التربية في أعلى سلم أولوياته والمتابعة الجدية والرقابة الحقيقية على أداء هذه الوزارة وكفاءة أداء قياداتها والمدراء العامين للتربية في ديوان الوزارة والمحافظات وللأسف الشديد فقد أطلقنا ناقوس الخطر في مجلس النواب منذ ما يقارب السنة وحذرنا من قضية زيادة النقص في الابنية المدرسية الذي لم يعالج معالجة جادة حيث بلغ النقص في الابنية المدرسية 6200 بناية واستمر زيادة عدد الابنية الآيلة للسقوط مع استمرار دوام الطلبة تحت سقوفها وكذلك المدارس الطينية حتى وصل عددها الى ما يقارب 1500 مدرسة في المرحلة الابتدائية مما أدى تردي المستوى التعليمي بشكل واضح وزيادة عدد المتسربين من الدراسة الابتدائية والمتوسطة والاعدادية كل هذا مع ضعف متابعة بعض المدراء العامين للتربية للمدارس ميدانيا حتى وصل الامر في يوم 2 / 1 / 2012 الى حد إنهيار بناية مدرسة الإرتقاء الابتدائية في منطقة البلديات في بغداد والتي تقع ضمن مسؤولية مديرية تربية الرصافة الثانية . هذه المدرسة آيلة للسقوط منذ شهور وتم إبلاغ مدير التربية بذلك من قبل الوزارة وكان يعلم أن المدرسة ممكن أن تسقط في أي لحظة وأن حياة تلاميذنا .. أبناءنا في خطر محدق طالما هم يدرسون تحت سقف هذه البناية ولكن لم يتخذ أي أجراء لإخلائها .. على الرغم من موافقة وزير التربية على تخصيص كرفانات كبديل لهذه المدرسة حتى يتم بناء بناية جديدة بالاضافة الى أن الارض موجودة ولكن الإهمال الجسيم لمدير التربية الرصافة الثانية الذي عرض حياة أبناءنا الى الموت وعدم متابعته للموضوع وعدم أخلائه المدرسة حتى سقطت البناية في يوم الأثنين 2 / 1 / 2012 اثناء وجود تلاميذنا داخل صفوفهم وكان يفصل بينهم وبين الموت دقائق لبداية الفرصة بعد الدرس ولكن العناية واللطف الألهي أنقذهم فله الحمد وله الشكر أن أنقذ أبناءنا من موت محقق تحت أنقاض المدرسة التي سقطت ولكم أن تتخيلوا مقدار الرعب والخوف الذي عاشه الاطفال لحظة إنهيار المدرسة . إن ما حدث قد يكون جرس إنذار أخير للتحرك بمسؤولية وأمانة شرعية ووطنية وأبوية لإنقاذ براعمنا الاحبة إنقاذ أبناءنا أكبادنا التي تمشي على الارض فماذا سننتظر بعد .. هل نريد أن يأتي يوم لا سامح الله لنستخرج أطفالنا من تحت أنقاض أبنية مدرسية آيلة للسقوط لا تزال مئات الابنية الآيلة للسقوط وأبناءنا يدرسون تحت سقوفها .. إنه الارهاب بعينه فأطفالنا تحصدهم المفخخات في طريقهم للمدرسة من جهة أو يحصد براءتهم الفساد المالي والاداري وسوء التخطيط والاهمال الذي تسبب بسقوط بناية مدرسة الإرتقاء إن ما حدث يدل وبشكل قاطع لا يقبل الشك عدم وجود تخطيط تربوي سليم . فأصبحت التربية تسير بمسارات غير سليمة مما جعل العملية التربوية في ترد مستمر وبالرغم من حجم الكارثة نجد أن المفتش العام في وزارة التربية يقوم بإجراء سحب يد لمدير تربية الرصافة الثانية والمفتش العام هو المسؤول الأول عن كل ما يحدث من خلل لأنه أهمل دوره الرقابي ولم يتخذ إجراءات وقائية لمنع حدوث هكذا كوارث واليوم ويسارع ويتخذ إجراء ليس من صلاحياته وإنما صلاحيات الوزير ويقوم بسحب اليد وهو يعد بمثابة حماية لهذا المدير المهمل ومكافئة له وإنقاذه من عقوبة الإقالة وهذا هو إستخفاف بمصير التلاميذ وإلتفاف على القانون ولكن لن نسمح بأن تمر هذه الحادثة الخطيرة دون عقاب فالعقاب هنا أحد الحلول التي تحمي أبناءنا وتضع حدا لإهمال المدراء العامين في التربية لذا أطالب :

1-    إقالة السيد مدير تربية الرصافة الثانية وإحالته للقضاء مع معاونيه بسبب إهماله الجسيم الذي عرض حياة التلاميذ الى خطر الموت .

2-    أطالب معالي السيد وزير التربية بإنهاء مقاطعته والعودة الى الوزارة لتشكيل غرفة عمليات وإخلاء مئات الابنية الآيلة للسقوط وإيجاد البدائل بأسرع ما يمكن وإنقاذ حياة تلاميذنا الاعزاء .

3-    أطالب مجالس المحافظات بإتخاذ مواقف حازمة تجاه مدراء التربية الذين يثبت تقصيرهم وإهمالهم وعدم متابعتهم للمشاكل التربوية في محافظاتهم .

4-    على هيئة النزاهة سحب عقود الابنية المدرسية وتدقيقها وفتح ملفات الفساد التي سبق وأن طالبنا بفتحها في وزارة التربية .

5-    أطالب بتشكيل لجنة مؤقتة من اللجان التربية وحقوق الإنسان والعمل والخدمات والقانونية لتكون غرفة عمليات لمتابعة الواقع التربوي ووضع المعالجات والحلول .