مها الدوري تكتب بيان لجنة حقوق الإنسان

 

بسمه تعالى

قال تعالى في محكم كتابه الكريم " وقفوهم إنهم مسؤولون "

هيئة رئاسة مجلس النواب الموقرة

السيدات والسادة نواب الشعب العراقي المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سنوات عجاف عصفت ولا تزال بعراقنا الحبيب ... سنوات من الألم والقهر والدم والنار من ممارسات دكتاتورية لنظام الهدام ومقابره الجماعية وإشعال نيران الحرب وتهجير وإقصاء أفقدت العراق أبناءه بين شهيد ومعوق ومفقود ومعتقل وعوائل منكوبة ومضى الهدام ... وجاءت أمريكا بآليتها الوحشية تبرز مخالبها .. تنهش الجسد العراقي بعمليات عسكرية لا رحمة فيها لم يسلم فيها طفل ولا شيخ ولا أمرأة .. لا مدني ولا عسكري ولم تسلم حتى المقدسات ... وجاء الارهاب الاعمى مسلطا إنتحارييه الجبناء وسياراته المفخخة وذئابه المنزوعة الشفقة تقطع أوصال أبناءنا لم يسلم منهم أبن البصرة ولا أبن الانبار ولا بغداد ولا تكريت ولا النجف ولا الحلة ولا الموصل ولا الديوانية ولا كل شبر من أرضنا فشهدنا أبشع الجرائم التي لم يعرف التأريخ مثلها مجازر ولسنا اليوم لنتحدث فقط عن بشاعة الجرائم وما تعرض له شعبنا الصابر من ظلم ودمار فهذا مما لاتحصيه دقائق ولا ساعات ولكن لنطرح ملفاً ألقى بظلاله المأساوية على ضحايانا وعوائلهم واصبح هماً أخر ليس بأقل مما تعرضوا له من عمليات عسكرية للاحتلال أو عمليات أرهابية ... هذا الملف الذي أصبح معاناة قاسية ومرارة تعتصر في قلوب المفجوعين وشظف عيش ٍ وعوزٍ ومصير مجهول لعوائل فقدت معيلها الوحيد ... إنه ملف تعويضات ضحايا الأرهاب ... ملف له بعده الإنساني الكبير فشعبنا المظلوم كان ولا يزال بين فكين فك الاحتلال والارهاب اللعين وفك إهدار حقوق الضحايا والتأخير الغير المبرر والتقصير الكبير في تعويضهم منذ عام 2003 والى يومنا هذا لم يعوض ضحايا الارهاب وعوائلهم المنكوبة بتعويض يحفظ كرامتهم ويؤمن حياتهم كعراقيين كل ذنبهم ( إن إحتلالاً )  غزا بلدهم وأهلك الحرث والنسل وأغتال آمالهم وأستقرارهم ... وخنجراً في خاصرة العراق وجاء الارهاب ليكون الخنجر الثاني وتبقى العوائل أسير الذل والفقر والمصير المجهول لم يسلم من ذلك موظف أو كاسب أو منتسب في الاجهزة الامنية على الرغم من إن مجلس النواب السابق قد شرع قانون رقم ( 20 ) لتعويض ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية الإ إن هذا القانون بقي حبر على ورق وبقي مئات الالآف من الضحايا وأكثر من مليون أرملة بلا أدنى تعويض وإنصاف من خلال تفعيل القانون المذكور أعلاه أما الأيتام الذين للآن لا توجد إحصائية واضحة وهذا أبسط مايقال عنه إنه إهمال وتقصير ويخمن بعض المختصين إن أعدادهم ما بين ( 3 - 4 ) ملايين يتيم إعتماداً على عدد الارامل وتقدير أن يكون لكل أرملة مابين 3-4 أيتام في الوقت الذي تكون فيه الحاجة الشرعية والأخلاقية والإنسانية والوطنية الى وجود تعداد واضح لأيتام العراق ونسب توزيعهم على المحافظات لأعداد برامج لرعايتهم وإحتضانهم ومتابعة مسيرة حياتهم ومستواهم العلمي وبذل جهود جبارة وإستثنائية في هذا الميدان فأيتامنا حرموا من عطف الأم أو الأب أو الأثنين معاً ووجدوا أنفسهم في طريق صعب لن يستطيعوا وحدهم أن يجتازوه والدولة هي المسؤولة في كفالة أبناءنا الأيتام وأي تقصير وظلم واستغلال لهم سيؤدي الى كارثة أجتماعية ومصيبة فادحة وهذا يستدعي تظافرجهود جميع مؤسسات الدولة وبخاصة وزارة التربية التي نهيب بها بكل كوادرها الاهتمام الجاد والرعاية الأمينة لهم وتوفير متطلباتهم ورواتب شهرية تشجعهم وتؤمن مطالبهم في إكمال مسيرتهم العلمية ورفد المدارس بأعداد مضاعفة من المشرفين الاجتماعيين لمتابعة أحوال الطلبة الايتام وتوفير الغذاء والكسوة والقرطاسية لهم فالله سبحانه وتعالى أوصى بالايتام ( وأما اليتيم فلا تقهر ) ونحن لدينا ملايين الايتام والنبي محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أوصى بالايتام وبين منزلة كافل اليتيم في الجنة ... وهذا الإمام علي ( عليه السلام ) يوصي تعهد اهل اليتيم وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة له ولا ينصبُ للمسألة نفسه وذلك على الولاة ثقيل والحق كله ثقيل وقد يخففه الله على أقوام طلبوا العاقبة فصبروا انفسهم ووثقوا بصدق موعود الله لهم .

كما نود الأشارة الى قانون ( 20 ) النافذ تضمن أعطاء حقوق تقاعدية للضحايا وذويهم وقطع أراضٍ ومنحٍ مالية ... نعم إنها لن تعوض عزيزاً فقدناه ولكن لعلها تسد الفاقة والعوز الذي تتعرض له الارامل والايتام والذين فقدوا جزءاً أو أجزاء من جسدهم فأصبحوا لا قدرة لهم على إعالة أنفسهم فضلاً عن عوائلهم ...لذا لزاماً علينا سيادة الرئيس وهيئة الرئاسة والنواب المحترمين أن يكون لهذا الملف أهمية قصوى ونحن على يقين إنكم قادرين على حسم هذا الملف وإنصاف شعبكم من شماله الى جنوبه ... نريد أن يكون ملف ضحايا الارهاب ضحايا الاحتلال .. ملف اساسي حاضر دائم معنا لتعويضهم وإنهاء هذه المأساة الكبيرة ... ليكن هذا الملف قضية رأي عام ... قضية شعب ... قضية البرلمان العراقي ..وأن نتخذ قراراً أن لا ينقضي عامنا هذا حتى نكون قد بدأنا بتوزيع التعويضات ووفق جدول زمني محدد وآليات واضحة غير قابلة للتاويل أو التفسير من قبل بعض ذوي النفوس الضعيفة والبيروقراطية والروتين القاتل .

وهذا يتطلب الاجراءات التالية :

اولآ : عقد جلسات متواصلة يناقش فيها هذا الملف للوصول الى نتيجة عملية ترضي الله وشعبنا بإنصاف الضحايا .

ثانياً : إصدار قرار من مجلس النواب بإستضافة السيد وزير المالية والسيد وزير حقوق الإنسان والسيد الأمين العام لمجلس الوزراء والسيد رئيس اللجنة المركزية لتعويض ضحايا الارهاب وإن يقدموا أثناء إستضافتهم تقريراً عن الأسباب التي تقف خلف هذا التأخير الغريب العجيب في صرف التعويضات والحلول التي ممكن أن يساهم فيها مجلس النواب لإزالة المشاكل أمام إطلاق صرف التعويضات .

ثالثاً : إصدار قرار من مجلس النواب الى الحكومة بتخصيص مبالغ كافية في الموازنة لتعويض الضحايا .

رابعاُ : تشكيل لجنة برلمانية عليا تضم اللجان التالية ( لجنة حقوق الإنسان ، لجنة الشهداء ، لجنة المرأة ، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ، اللجنة القانونية وأي لجنة أخرى ضمن الاختصاص لمتابعة هذا الملف وتقديم تقرير نصف شهري الى البرلمان حول سير تطبيق القانون رقم ( 20 ) لتعويض ضحايا الارهاب .

خامساً : مطالبة الحكومة بتشكيل لجنة تضم كلاً من ( السيد وزير المالية ، السيد وزير حقوق الإنسان ، السيد وزير الدولة لشؤون المحافظات ، السيد الأمين العام لمجلس الوزراء ، رئيس اللجنة المركزية للتعويضات ) تقوم بالتنسيق مع اللجنة البرلمانية وعقد إجتماعات مشتركة ومتواصلة لحسم هذا الملف الإنساني .

سادساً : تخصيص مبالغ الى وزارة الصحة لمعالجة الجرحى والمعوقين من ضحايا الارهاب ومتابعة أحتياجاتهم من زرع أعضاء أو تزويدهم بأطراف صناعية ذات جودة عالية حيث إن الاطراف التي توزع على المعوقين لا يستخدمها معظمهم وقد أكدوا للجنة حقوق الإنسان عند مقابلتهم إن هذه الاطراف غير صالحة للاستخدام وأن أستخدامهم لها يسبب بأمراض جلدية وأعراض جانبية مؤملة مما جعلهم يتركون استخدامها .

أيها الأخوة

لنتذكر دائماً أن عيوناً لأيتامنا تنظر إلينا ذاك يتيم في البصرة وآخر في الانبار وذاك في النجف والعمارة والموصل والحلة وتلك عيون باكية لأيتام في مدينة الصدر والشعلة والفلوجة وديالى وكل شبر من أرضنا الحبيبة تنتظر عين الإنصاف ويد الرحمة والمسؤولية لتمتد وتمسح على رؤوسهم الغضة ولتنظر من جديد إلينا بعين الرضا والأمل .. ليكونوا جميعاً أبناءنا فعلاً وقولاً .. أبناءنا الذين لا نرضى لهم أن يستجدوا في الطرقات ويبيعوا المناديل في تقاطعات الشوارع تاركين مدارسهم ليوفروا لقمة العيش لعوائل أتكلت عليهم مبكراً جداً فصاروا  رجالاً وهم في عمر الزهور .. لننقذهم ولتكن عيوننا عليهم كما هي عيونهم تنتظر منا أن نحي الأمل من جديد في حياتهم فحجم المعاناة كبير .. معاناة في كسب لقمة العيش أو شراء ملبس أو دفتر أو قلم .. والاسباب التي تؤخر إنصافهم واهية لا رحمة فيها ولا شفقة ولا مسؤولية ... نناشدكم الله أخوتي وأخواتي ونناشد ضمائركم إنصافهم وحسم هذا الملف ملف تعويض ضحايا الارهاب وإنتم أهلاً له وأنتم عند حسن الظن بكم أن شاء الله .

لجنة حقوق الإنسان

29 / 6 / 2011  ...........  26 رجب الأصب 1432 ه