واع/الدكتورة مها الدوري: البرلمان لم يحقق المستوى المطلوب من طموحات الشعب/حوارخاص
واع/مها الدوري: البرلمان لم يحقق المستوى المطلوب من طموحات الشعب/حوارخاص
حجم الخط:
واع/بغداد/علاء كاظم العقابي
13/2/2010 3:49pm
صراعات سياسية بين الكتل داخل قبة البرلمان حول اقرار بعض القوانين والتصويت عليها في مجلس النواب الامر الذي رحل عدد منها الى الدورة البرلمانية المقبلة وعزا العديد من اعضاء مجلس النواب ان اسباب هذه الصراعات هو الاحتلال الامريكي لاستخدامهم مصطلحات لم يعرفها العراقيون من قبل ولم تستخدم في السياسة العراقية هذا ما اكدته عضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية النائب مها الدوري التي اجرت معها (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) الحوار التالي.
*كيف تقيمون الوضع السياسي في العراق لاسيما بعد ان شهد إرتباك طيلة الفترة السابقة؟
-أن سبب الإرتباك بالوضع السياسي هو الإحتلال الأمريكي وهو المسؤول الأول لهذه الإرباكات والصراعات الطائفية والسياسية وحتى أعمال التفجيرات والأحداث الأمنية وخلال سبع سنوات لم تشهد الساحة العراقية وضع أمني مستقر وأنما تزداد الأوضاع سوءاً بين الحين والآخر وتشتد الأزمات بين أونة وآخرى وبين الحين والآخر تظهر لدينا الكثير من المصطلحات التي لم يعرفها العراق من قبل ولم تستخدم في السياسة العراقية سابقاً ومنها مصطلح " المناطق المتنازع عليها " وأنا أعتبر هذه المصطلحات عبارة عن قنابل موقوتة ويستطيع الإحتلال تفجيرها في أي وقت ينال من الشعب العراقي من نواحي عديدة‘منها سياسياً وأمنياً وإجتماعياً .
*غالبية الشعب يتهم أعضاء البرلمان بعدم المهنية والتقصيرفي واجباته تجاه الشعب‘ماهو ردكم ؟
- البرلمان لم ينجح في تحقيق المستوى المطلوب من طموحات الشعب العراقي هذا أمر واضح ولكن بدلاً من أن يكون البرلمان الجهة الرقابية للخطة التنفيذية أصبح البرلمان تابعاً للسلطة التنفيذية ‘ إذ وجد في داخل البرلمان من يعتبر نفسه ناطقاً بأسم الحكومة بدلاً من ان يكون ناطقأ بأسم الشعب لذلك نجد تلكؤ في عمل مجلس النواب العراقي نحن في الكتلة الصدرية قد برأنا ذمتنا أمام الله والشعب وأكبر موقف لدينا رفض الإتفاقية الأمنية ووقف التيار ندأ لهذه الاتفاقية وقلنا أنها عبارة عن إنتداب ظاهره إتفاقية أمنية وباطنه إحتلال ‘ أن هذه الإتفاقية لم تجلب سوى الدمار والخراب للشعب العراقي وبالفعل لاحظنا في السابق إرتكاب جرائم وتعتبر جرائم إحتلال ‘ وبعد الإتفاقية أصبحت جرائم مشروعة بإتفاقية أمنية أي شرعت بموافقة الحكومة العراقية نجد ان الإحتلال قام بإنتهاكات عديدة لكن دون رد حتى لو بإستنكار بأفعالهم المشينة فلذلك كانت لدينا مواقف مشرفة في الكثير من القضايا ومن اهمها الفدرالية ورفض تقسيم العراق لأننا نؤمن أن تقسيم العراق تحت إحتلال الأمريكي معناه تجزئة وحدة العراق ولا يخدم الشعب في أي حال من الأحوال. فنحن كتيارصدري لم يتغيرموقفنا بشأن الإتفاقية الأمنية ولن يتغير ونحن نرفض هذه الإتفاقية جملةً وتفصيلاً وهذا ماقلناه للشعب العراقي وللأسف الشديد أن الحكومة العراقية وبعض الأحزاب السياسية داخل قبة البرلمان حاولوا تضليل أبناء الشعب العراقي لايهام الشعب أن الخلاص من كل مايعانيه هو توقيع الإتفاقية وأن الإحتلال سوف يجلب التكنولوجيا ويجلب الخيرات ويعمم الأمن والأمان لاسيما أن رئيس الوزراء نوري المالكي وعد الشعب بأن لن تسقط قطرة دم ولم يكون هنالك إعتقالات مجرد التوقيع على الإتفاقية ولكن ماحصل أنه لا يخلو يوم من دون أن تكون هناك فرقة قذرة تمارس الإعتقالات وقوات الإحتلال الأمريكي تقتل وتسفك الدماء دون أن يكون هناك أي رادع من أي جانب ‘ وأن تظاهرت الجهود الوطنية بأماكننا رفض هذه الاتفاقية ونطالب في إلغائها وطرد قوات الإحتلال فوراً من أرض العراق ‘ لاسيما أننا نقول أننا دولة ذات سيادة والحكومة والبرلمان منتخب من قبل الشعب .
*في حال فوز الائتلاف الوطني العراقي في الإنتخابات هل سيعيد النظر بموقفه الحالي من ائتلاف دولة القانون خصوصاً وقد شهد إرتباك بالعلاقة من خلال التصريحات من كلا الجانبين تتهم الآخر بالتقصير ؟
-لدينا برنامج إنتخابي بناءاً على دراسة الإرهاصات التي مر بها الشعب العراقي ووضع العراق وكذلك دراسة في جميع ماعاناه الناس خلال سبع سنوات أن الائتلاف العراقي ليس عبارة عن صفقة إنتخابية أو قائمة وأنما عبارة عن مؤسسة سياسية تسعى الى تقديم أفضل مايمكن تقديمه للشعب العراقي متخذين من الماضي والمعاناة ونحاول أن يكون في المستقبل القريب تغير جذري والغاء التخندقات الطائفية والمحاصصة التي عانى ويعاني منها المجتمع العراقي. أن الكثير من النقاشات بين الكتل لكن لم ترتقي الى أن تكون على مستوى إتفاقيات ‘ فمن المبكر جداً الحديث عن طبيعة الائتلافات بعد الإنتخابات لأن كل شيء يعتمد على نتائج الإنتخابات وأن ائتلاف دولة القانون حاول كثيراً أن يصوران ائتلافا سوف يولد من الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون بعد الإنتخابات لكن هذا الشيء لم يتم التطرق له في المرة وأنا أعتقد أنه محاولة من ائتلاف دولة القانون لأجل كسب الأصوات بالتمويه بأن سيكون هنالك ائتلاف أو تحالف بعد الإنتخابات لكسب أصوات القاعدة الشعبية التي يتمتع بها الكثير من الكتل المنطوية داخل ائتلاف الوطني العراقي ومنها التيار الصدري .
*هل أن الائتلاف الوطني العراقي مستقرلاسيما بعد دخول شخصيات له معرفةباخلاقها في الكثير من الأمور مع التيار الصدري ؟
-أن دخول بعض الكتل التي كان لها خلاف مع التيار الصدري الى الائتلاف الوطني العراقي أكبر دليل على أن التيار الصدري يقفز على جراحه ومستعد أن ينسى جراحه في سبيل سير العملية السياسية الى بر الأمان ومستعد أن يضحي بكثير من الآمه التي سببها أخوانه وينسى الماضي ويفتح صفحة جديدةوهذا أكبر دليل على أنه تيار وطني يريد أن لايكون هنالك تقوقع داخله وأن ينتفع على الآخرين فلذلك نحن هذا الائتلاف مع هذه الكتل ولا يوجد أي إرتباك أو مخاوف إنشقاق داخل الائتلاف لأن هناك نظام داخلي يحكم هذا الائتلاف وهو عبارة عن مؤسسة سياسية ليس صفقة إنتخابية أو قائمة إنتخابية وهناك نظام داخلي يلزم جميع الكتل .
* هناك بعض الوثائق والأشرطة المسجلة تدين بعض أعضاء البرلمان بتورطهم مع الإرهاب ولكن لم تكتشف عن هذه الوثائق ومنها الربا أعلن عنها وزير الدفاع السابق ولكنه اكد انه لا نستطيع عرض هذا الشريط ؟
- هنالك حوادث آخرى غير التي تكلمت عنها أن رئيس الوزراء في أحدى جلسات إستدعائه في مجلس النواب العراقي عندماها جمهة عبد الثامر الجنابي وهو الآن مسؤول عن العمليات الإنتحارية داخل العراق ويمول ويخطط لعمليات إرهابية وإستهداف الأبرياء عندما هاجم المالكي قال له المالكي تصمت لو أاخرج ملف150 شيعي الذي أنت قتلتهم أي انه هناك ملفات لدى رئيس الوزراء وهذا الكلام مسجل نصاً ليس من حصة أي شخص أن يخفي ملفات على شخص وان هذا الشخص يدل على أنه قاتل وقتل أبناء الشعب في مجزرة جماعية لكن لم يتم معاقبته وإنتصار الأمر كون أنه فر الى خارج العراق تحت مرىء ومسمع الحكومة العراقية ولم يتسم القصاص منه في حين تجسد أن الحكومة العراقية تقوم في مداهمة وإعتقال الأبرياء من أبناء الصدري لأسباب إنتحارية وأسباب إنتخابية وأنا اؤكد على أنها أسباب إنتخابية إذ تشد الحكومة حملات هسترية ومداهمات لا أخلاقية على ابناء التيار الصدري في حين تشترك مجرمين وعصابات تنظيم القاعدة وفي أحدى الفضائح التي كشفناها في البرلمان في السجون قلنا أن هناك ضباط داخل سجون الإحتلال والسجون العراقية يعذبون المعتقلين وجد أدلة وشهود واما ماقام به المالكي إجتمع بالضباط وقال لهم لا يهمكم ممن يدعون في حقوق الإنسان يعني إعطائهم الضوء الأخضر لتعذيب أبناء الشعب العراقي وهذا تحريض على العنف وخروج عن القانون والذي يدعي انه حكومة قانون أنما هو ضد القانون .
* قانون حماية الصحفيين وقوانين آخرى لم تشرع وهو بسبب إغفال هذه القوانين رغم أنها تحدد وهي شريحة مهمة في المجتمع .
-أنا طالبت وأطالب نقيب الصحفيين بالإعلان عن أسماء الكتل التي وقفت حائلاً دون إقرار قانون حماية الصحفيين وان لايبقى يصرح بالكشف عنهم وقد انتهت الفترة ونعلم متى سيكشف عن تلك الاسماء ونحن كتشكيل صدري كان لدينا موقف واضح جداً وعقدنا العديد من المؤتمرات للمطالبة بإقرار قانون حماية الصحفيين لاسيما بعد الإعتداءات التي أصبحت أمور مسلم بها في الشارع العراقي انه تم إعتقال وضرب المراسلين الصحفيين ومراسلين الوكالات والفضائيات حتى من المفترض قبل فترة أن تكون هناك جلسة إستثنائية عقدنا مؤتمر صحفي طالبنا فيه أن يقرقانون حماية الصحفيين قراءة ثانية وان يتم التصويت عليه في جلسة إستثنائية من أجل إقرار القانون خلال هذه الدورة التشريعية أو ان لا يتم ترحيله الى الدورة الآخرى ‘ في الحقيقة هناك محاولات منع إقرار هذا القانون وليس واضح جداً على ان محاولة تكميم الأفواه قد عادت من جديد وهنالك دكتاتورية شمولية بوليسية وهناك محاولة قمع الرأي .
