بيان النائب مها الدوري حول قانون حظر حزب البعث
بيان النائب مها الدوري حول قانون حظر حزب البعث
عقدت النائب عن كتلة الاحرار الدكتورة مها الدوري مؤتمرا صحفيا يوم الخميس الموافق 9 / 5 / 2013 داخل بناية مجلس النواب العراقي حول قانون حظر البعث هذا نص البيان :
بسمه تعالى
قانون حظر حزب البعث أو تجريم البعث . أعرض لكم اليوم هذا القانون والذي لا توجد أي كلمة تجريم فيه والجريمة الكبرى إن هذا القانون لا يوجد فيه أي حظر على عودة حزب البعث كيف هذا القانون لا توجد فيه أي فقرة فيه تحظر أعضاء حزب البعث المقبور من الوصول الى المناصب في داخل دوائر الدولة وبالاخص الامنية والقضائية منها وأنظروا هذا قانون الحظر لا توجد أي فقرة فيه تمنع وتحظر وتجرم عودة أعضاء الفرق والشعب من أستلام مناصب إدارية وامنية وغيرها في مؤسسات الدولة ولا توجد فقرة تمنع وتحظر وتجرم الاستثناءات التي أعطاها رئيس الوزراء للقيادات البعثية من أعضاء الفرق والشعب ولا يوجد نص في قانون حظر البعث يلغي ويجرم ويحظر أي إستثناء جديد من رئيس الوزراء للقيادات البعثية من أعضاء فرق وشعب وغيرها وهذا قمة الاجرام في حق الشعب العراقي الذي عاش تحت دموية وبشاعة حزب البعث الفاشي فأي تجريم في هذا القانون وأي حظر في قانون حظر حزب البعث لذا فأني أطالب اليوم مجلس النواب العراقي بإضافة فقرة الى قانون حظر حزب البعث أو تجريم البعث إضافة فقرة تمنع عودة أعضاء الفرق والشعب والعناوين المشمولة بإحراءات المساءلة والعدالة وإلغاء إستثناءات الموجودين منهم والذين يلعبون نفس الدور الذي كانوا يلعبونه في زمن نظام الهدام المقبور وأدعو الاخوة في دولة القانون إذا كانوا جادين في حظر تجريم البعث أن يصوتوا معنا على إضافة هذه الفقرة للقانون حتى يكون هناك تجريم حقيقي وحظر حقيقي للقيادات البعثية عن العودة الى إدارة الدولة من جديد وسنجمع التواقيع من أجل إضافة هذه الفقرة منع عودة أعضاء الفرق وشالعب وغيرها من القيادات البعثية وإلغاء الاستثناءات السابقة لرئيس الوزراء ومنع أي إستثناء جديد والإ فأنا أعتبر إن مايقولون في الاعلام عن رغبتهم في إقرار قانون الحظر هو مجرد تمويه للشعب والضحك على الذقون جراء ما قام به رئيس الوزراء من إعادة لحزب البعث وإعطاء رواتب تقاعدية لفدائيي صدام والتجني على عوائل الضحايا بسبب دموية حزب البعث المقبور .
وأقول إن من يريد تجريم حزب البعث يجب أن يكون له موقف رافض لبقاء مدحت المحمود والقضاة الصداميين لا موقفا مؤيدا لبقائهم كما حدث عندما وجدنا بعض أعضاء دولة القانون يدافعون عن مدحت المحمود قاضي صدام والذي شرعن لجرائمه ومقابره الجماعية وقطع صيوان الاذن وجرائمه ضد الانتفاضة الشعبانية وغيرها كثير ولم يطالبوا ولو بحرف بأقالته وإحالته للقضاء .
