الدكتورة مها الدوري : الحكومة تحاول إلغاء حصة الشعب من إيرادات النفط وسنستخدم كل الطرق الدستورية لمنعها . - 13/07/ 2012

طالبت النائبة عن كتلة الاحرارالدكتورة مها الدوري، الحكومة وأمانة مجلس الوزراء بـعدم تسويف نسبة الخمسة والعشرين من واردات النفط التي أقرت في الموازنة لتوزيعها على الشعب العراقي.

وقالت في مؤتمر صحفي عقد الخميس 13 / 7 / 2012 في مجلس النواب العراقي ، إن قانون الموازنة تضمن إقرار نسبة الخمسة والعشرين في المئة والتصويت عليها ولهذا فقد أصبحت رسمياً جزءا من الموازنة، وأضافت، أن الحكومة ومن خلال مناقشة الموازنة التكميلية، فإنها تحاول التسويف والمماطلة في توزيع هذه النسبة على الشعب .

واضافت النائب " هذه الحصة أقرت في موازنة 2012 . هذا القانون الذي أضيفت فيه فقرة توزيع المبالغ المتوفرة عن زيادة الإيرادات النفطية . تخصيص نسبة 25 % لتوزيعها على أبناء الشعب العراقي نقدا " وشددت النائب في المؤتمر على هذه الفقرة قائلة ( هذه الفقرة أضيفت في الموازنة 2012 في المادة رقم  - 2 - وتم التصويت على هذه الموازنة من قبل مجلس النواب العراقي وتمت المصادقة على هذا القانون . قانون الموازنة لعام 2012  ونشرها في الجريدة الرسمية أذن أصبحت هذه الموازنة قانون نافذ يجب الالتزام به .. اليوم هناك موازنة تكميلية أعدت من قبل الحكومة العراقية وهنالك فائض من المبالغ هذه المبالغ نطالب اليوم نحن نطالب أن تكون هنالك تنفيذ لقانون الموازنة تنفيذ أن يأخذ نسبة 25 % وتوزيعها نقدا لأبناء الشعب العراقي ) .

وبينت النائب أن الاصلاحات هي أول طريق لتنفيذ قانون الموازنة مشيرة بقولها ( نريد أن تكون هنالك عدالة اليوم أذا أردنا أن تكون هنالك اصلاحات فأولى هذه الاصلاحات هي تحقيق العدالة الاجتماعية .. لايعقل أن يكون بلد نفطي . ملايين من ابناء الشعب العراقي تحت خط الفقر ولكن للاسف الشديد هنالك من يحاول الالتفاف على هذا القانون من قبل الحكومة العراقية والامانة العام لمجلس الوزراء والسيد الامين العام لمجلس الوزراء الالتفاف على هذا الموضوع ..يريدون أن يأخذوا هذه الاموال الفائضة في الموازنة التكميلية وتوزيعها الى مجالات أخرى هذا قانون ليس من حقهم الالتفاف عليه ولكن يجب ان يعلم الشعب في حالة الالتفاف عليه هنالك طرق دستورية سوف نسلكها من أجل أن يأخذ الشعب حصة من إرادات النفط ) .