الدكتورة مها الدوري تنجح بإطلاق سراح مفرزة شرطة المرور

النائب الدكتورة مها الدوري عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الاحرار طالبت القائد العام للقوات المسلحة بإطلاق سراح مفرزة شرطة المرور الذين أعتقلتهم قوة من مكتبه أثناء تأديتهم لواجبهم في قاطع الكرادة في مخالفة صريحة لقانون منتسبي قوى الامن الداخلي حيث قام أبن مسؤول والذي يعمل والده برتبة عميد في مكتب القائد العام للقوات المسلحة بإستخدام نفوذ والده بعد مشاجرة بينه وبين مفرزة شرطة المرور لمخالفته سير النظام فقام أبن المسؤول بإستقدام قوة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة لإعتقال المفرزة وتم إعتقال جميع أفراد مفرزة شرطة المرور بما فيهم ضابط المفرزة أثناء تأدية واجبهم دون مذكرة أعتقال ودون أمر قضائي ودون علم السيد مدير المرور العامة والذي علم بالموضوع بعد أتصال النائب مها ادوري به وقد تم حجز المفرزة في مكتب القائد العام للقوات المسلحة ودون علم ذوويهم حيث ظل مصيرهم مجهولا لذويهم لمدة يومين الى أن تم الاتصال بالنائب مها الدوري وإبلاغها بالقضية وقامت النائب مها الدوري بالاتصال مباشرة بقيادة عمليات بغداد وبقيادة شرطة المرور لأتخاذ الاجراءات اللازمة وإخراج المفرزة المعتقلة داخل مكتب القائد العام للقوات المسلحة وإعلام عوائل مفرزة شرطة المرور بمصير أولادهم وفي اليوم الثالث وبعد أن عرضت النائب مها الدوري الموضوع أمام الرأي العام والاتصال بالادعاء العام وقد نجحت النائب مها الدوري بإطلاق سراحهم من مكتب القائد العام للقوات المسلحة وتسليمهم الى شرطة المرور حيث تم فتح تحقيق بموضوع الحادث وأكدت النائب مها الدوري في إتصال مع الادعاء العام على خطورة ماجرى ومدى الانتهاك السافر للقانون وعدم أحترام القضاء حيث يتخذ مسؤولون في مكتب القائد العام للقوات المسلحة إجراءات تخدم مصالحهم بعيدا عن القانون وفي إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحقوق شرطة المرور وحملت النائب مها الدوري وزير الداخلية وكالة عدنان الاسدي مسؤولية التقصير في متابعة منتسبيه وما تعرضوا له على يد من يعمل في مكتب القائد العام للقوات المسلحة دون أن يكون له أجراء لمنع أعتقال منتسبي تابعين لوزراته خلافا للقانون العراقي ولا أن يكون له دور في متابعة القضية بعد حدوثها وقد شكرت عوائل المعتقلين من مفرزة شرطة المرور النائب مها الدوري على جهودها في إيجاد أبناءها الذين كان مصريهم مجهولا لعوائلهم الى تدخل النائب مها الدوري لمعرفة مصريهم وإطلاق سراحهم من مكتب القائد العام للقوات المسلحة وقد أكدت الدوري في إتصال مع الادعاء العام ضرورة أن يتابع القضاء حالات أستخدام السلطة ونفوذها للقيام بأمور تخالف القانون وتعرض أرواح وحقوق المواطنين الى خطر وظلم كبير وشددت الدوري ايضا في إتصال هاتفي مع مدير المرور العامة على عدالة التحقيق وعدم المحاباة لأي جهة مهما كان نفوذها وأن يأخذ كل ذي حق حقه بموجب القانون النافذ